| ولا يحرم عليه صيد البحر بغير خلاف . ولا فرق بين البحر الملح وبين العيون والأنهار ، فإن كان مما لا يعيش إلا في الماء فلا خلاف فيه ، وإن كان مما يعيش في البر فهو كالسمك لا جزاء فيه ، وقال عطاء : فيه الجزاء ، فأما طير الماء ففيه الجزاء في قول عامة أهل العلم ، ولا نعلم فيه مخالفا إلا ما روي عن عطاء أنه قال : حيث ما يكون أكثر فهو من صيده . ولا يباح صيد البحر في الحرم فلا يصاد من آباره وعيونه ، وكرهه جابر لقوله صلى الله عليه وسلم ( ولا ينفر صيده ) وعنه يباح لأن الإحرام لا يحرمه ، وعنه في الجراد هو من صيد البحر لا جزاء فيه قال ابن المنذر : قال ابن عباس : هو من صيد البحر وقال عروة : هو من نثرة الحوت ، وعنه أنه من صيد البر وفيه الجزاء وهو قول الأكثر ، وحديث أبي هريرة أنه من صيد البحر وهم قاله أبو داود . ومن اضطر إلى أكل الصيد أبيح له بغير خلاف وعليه ضمانه ، وقال الأوزاعي : لا يضمنه ، ولنا عموم الآية . وكذلك إن احتاج إلى حلق أو تغطية رأس أو لبس مخيط أو شيء من المحظورات فعله وفدى لحديث كعب بن عجرة وقسنا عليه سائر المحظورات . | ولا يجوز للمحرم أن يتزوج لنفسه ولا يكون وليا في النكاح ولا وكيلا فيه ، ولا يجوز تزوج المحرمة وأجازه ابن عباس وهو قول أبي حنيفة لأنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم ' لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ' رواه مسلم وأما حديث ميمونة فقال ابن المسيب : وهم ابن عباس ، وما تزوجها إلا حلالا . وفي الرجعة روايتان إحداهما : تباح وهو قول أكثر أهل العلم . ويباح شراء الإمام للتسري وغيره لا نعلم فيه خلافا .