| 2 ( باب محظورات الإحرام )

| أجمعوا على أن المحرم لا يجوز له أخذ شيء من شعره إلا من عذر لقوله تعالى : ^ ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ^ الآية ، فإن كان له عذر من مرض أو قمل أو غيره مما يتضرر به فله إزالته للآية ولحديث كعب بن عجرة . | وأجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر ، وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر ، وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق لغير علة ، ولا فرق بين قطعه لعذر أو غيره عامدا أو مخطئا ، وقال إسحق وابن المنذر : لا فدية على الناسي ، ولنا أن الآية دلت على وجوبها لمن حلق وهو معذور . فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم وهو قول الشافعي ، وقال مالك : إذا حلق ما أماط به الأذى وجب الدم ، وقال أبو حنيفة : لا يجب بدون ربع الرأس ، وإن حلق أقل من ثلاث ففي كل واحدة مد من طعام وبه قال الشافعي ، وعنه في كل شعرة قبضة من طعام ونحوه قول مالك ، وعن مالك أيضا فيمن أزال شعرا يسيرا لا ضمان عليه لأن النص إنما أوجبه في حلق الجميع . وعليه الفدية بأخذ الأظفار في قول الأكثر منهم الشافعي ، وفيه رواية لا فدية عليه لعدم ورود الشرع به ، ولنا أن عدم النص لا يمنع القياس كشعر البدن مع شعر الرأس . والحكم في فدية الأظفار كالحكم في