فدية الشعر فيما دون الثلاث وفيما يجب فيها وهو قول الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا تجب الفدية إلا بتقليم يد كاملة ، وإن حلق رأس حلال أو قلم أظفاره فلا فدية عليه ، وقال سعيد بن جبير في محرم قص شارب حلال : يتصدق بدرهم ، ولا فرق بين حلق الشعر وإزالته بغيره لا نعلم فيه خلافا . وشعر الرأس والبدن واحد في وجوب الفدية في قول الأكثر خلافا لداود ، وإن خرج في عينيه شعر فقلعه أو نزل شعر فغطى عينه أو انكسر ظفر فقصه أو قلع جلدا عليه شعر فلا فدية عليه ، فإن كان الأذى من غير الشعر كالقمل والقروح أزاله وفدى ، وقال ابن القاسم صاحب مالك : لا فدية عليه . | وأجمعوا على أنه ممنوع من تغطية رأسه ، والأذان منه يحرم تغطيتهما ، وأباحه الشافعي ، ولنا قوله : ' الأذنان من الرأس ' ويمنع من تغطية بعضه كأجمعه لأن الله حرم حلقه ولا يجوز حلق بعضه ، وسواء غطاه بمعتاد أو غيره كعصابة فإن فعل ففيه الدم . وكره أحمد الاستظلال بالمحمل وما في معناه على البعير ، ورخص فيه الشافعي لحديث ستر أسامة أو بلال بالثوب ، واحتج أحمد بنهي ابن عمر عن مثل ذلك ، والحديث الذي ذكروا ذهب إليه أحمد فلم يكره الاستتار بالثوب فإنه لا يقصد الاستدامة فإن فعل فلا فدية عليه ، قال أحمد : أما الدم فلا ، وعنه يجب وهو قول أهل المدينة . وإن حمل على رأسه شيئا فلا فدية عليه وبه قال مالك ، وقال الشافعي : يفدي ، وإن طلى رأسه بغسل أو صمغ ليجمع الشعر فلا يصيبه الشعث جاز وهو التلبيد الذي في حديث ابن عمر : ' رأيته يهل ملبدا ' . وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا لقول جابر : ' أمر بقبة فضربت له ' ، وفي