كقريب محتاج ونحوه اختاره الشيخ وقال : تحديد المنع بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي وجعل محل ذلك الأقاليم فلا تنقل من إقليم إلى إقليم ، ولو أخذ الساعي فوق حقه من رب المال اعتد بالزيادة في سنة ثانية قال أحمد : يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة ، وعنه لا يعتد بذلك ، وقال الشيخ : ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل اعتد به وإلا فلا .