| 2 ( باب إخراج الزكاة )

| لا يجوز تأخير إخراجها إذا لم يخش ضررا وبه قال الشافعي ، فإن خشي إن أخرجها أخذها الساعي منه مرة أخرى فله تأخيرها ، فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها فإن كان شيئا يسيرا فلا بأس ، وفي تعجيلها لأكثر من حول روايتان : إحداهما لا يجوز لأن النص لم يرد إلا به ، والثانية يجوز لأن في حديث العباس ' هي علي ومثلها ' ، ولأحمد إنا استسلفنا زكاة عامين ، فأما ما زاد عن حولين فقال ابن عقيل لا يجوز رواية واحدة لأن التعجيل على خلاف الأصل وإنما جاز في عامين للنص ، وإن عجل زكاة ماله ثم مات فأراد الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله لم يجز ، وإن عجلها ثم هلك المال لم يجرع على الآخذ .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | ليس للإمام أن يقاتل على عدم دفعها إله ، وقال الشيخ : من جوز القتال على عدم طاعته جوزه هنا ومن لم يجوزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله لم يجوزه ، وإذا أخذها الإمام قهرا وأخرجها ناويا للزكاة ولم ينوها ربها أجزأت عن ربها . وقال الشيخ : لا يجزيه ، ولو دفعها إلى الإمام طائعا ونواها الإمام دون ربها لم تجزئه اختاره الشيخ . | ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر فيه الصلاة ، وقيل : تنقل لمصلحة راجحة