| 2 ( باب أهل الزكاة )

| وهم ثمانية سماهم الله تعالى ، ولا نعلم خلافا أنه لا يجوز دفعها إلى غيرهم ، إلا ما روي عن أنس والحسن : ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة قاضية . | و ( الفقراء ) و ( المساكين ) صنفان فيها وصنف في سائر الأحكام . وإذا ملك ما لا تتم به كفايته من غير الأثمان لم يمنع من أخذها نص عليه ولا نعلم فيه خلافا . وذكر أحمد قول عمر : أعطوهم وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا ، وقال أصحاب الرأي : إن ملك نصابا زكويا لا تتم به كفايته كالمواشي والحبوب فليس له الأخذ لأنها تجب عليه الزكاة لحديث معاذ ' تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ' الخ ، ويجوز أن يكون الغنى الموجب للزكاة غير الغنى المانع عنها جمعا بين الأدلة ، وإن ملك من غير الأثمان ما يقوم بكفايته كمكسب أو أجرة عقار أو غيره فلا يأخذ ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن كان المال مما لا تجب فيه الزكاة جاز الدفع إليه ، ولنا قوله : صلى الله عليه وسلم : ' لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ' قال أحمد : ما أجوده من حديث . وإن كان من الأثمان فاختلف فيه فعنه خمسون درهما أو قيمتها من الذهب أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من مكسب أو تجارة أو أجرة عقار ونحو ذلك . ولو ملك من الحبوب أو العروض أو العقار السائمة ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنيا وبه قال