وقال مالك : يجزيء الجذعة منهما لقوله : ' إنما حقنا في الجذعة أو الثنية ' ولنا على أبي حنيفة هذا الخبر وحديث سعد بن ديلم : أتاني رجلان على بعير فقالا : إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك قلت : فأي شيء تأخذون ؟ قالا : عناقا أو ثنية رواه أبو داود . ولنا على مالك قول سويد بن غفلة : أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز ، وفيه بيان للمطلق في الحديثين قبله . ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا معيبة لقوله تعالى : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولأن ذلك في كتاب أنس وفيه إلا ما شاء المصدق أي العامل فإن رأى المصدق ذلك بأن يكون المال من جنسه فله أخذه . وقال مالك والشافعي : إن رأى أن أخذ ذلك خير للفقراء أخذه للاستثناء ، ولا الربى وهي التي تربى ، ولا الماخض وهي التي حان ولادها ولا كريم المال إلا أن يشاء ربه ، قال الزهري : إذا جاء المصدق قسم الغنم أثلاثا وأخذ من الوسط . ولا يجوز إخراج القيمة ، وعنه يجوز ، وإن أخرج سنا أعلا من الفرض من جنسه جاز لا نعلم فيه خلافا ، وإذا اختلط نفسان فأكثر في نصاب من الماشية حولا فحكمها حكم الواحد سواء كان مشاعا بينهما أو متميزا فخلطاه فاشتركا في المراح والمشرب والمسرح والراعي والفحل ، وقال مالك : إنما تؤثر الخلطة إذا كان لكل واحد منهما نصاب ، ولنا قوله : ' لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ' رواه البخاري . ولا تراجع إلا في خلطة الأوصاف . | وقوله : ' لا يجمع بين متفرق ' إنما يكون هذا إذا كان لجماعة فإن