الشافعي : الخيرة إلى الساعي ، ومقتضاه أن رب المال إذا أخرج لزمه أعلا الفرضين لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الآية . ولنا أن في الكتاب الذي عند آل عمر : فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي الشيئين وجدت أخذت . ومن وجبت عليه سن فعدمها أخرج سنا أسفل منها ومعها شاتين أو عشرين درهما وإن شاء أخرج أعلا منها وأخذ مثل ذلك من الساعي ، وقال أصحاب الرأي يدفع قيمة ما وجب عليه أو دون السن الواجبة وفضل ما بينهما دراهم ، ولنا ما ذكرنا في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس وهو نص فلا يلتفت إلى ما سواه . ولا مدخل للجبران في غير الإبل . | ( الثاني ) البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة وهي التي لها سنة ، وفي أربعين مسنة وهي التي لها سنتان ، وفي الستين تبيعان ، ثم في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة . | ( الثالث ) الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين فيجب فيها شاة إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم في كل مائة شاة ، وهذا مجمع عليه ولا يتغير حتى تبلغ أربعمائة وهذا قول أكثر العلماء ، وعنه أنها إذا زادت على ثلاثة المائة واحدة ففيها أربع شياه ، ثم لا يتغير حتى تبلغ خمسمائة فيكون في كل مائة شاة . ولنا قوله فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة يقتضي أن لا يجب فيما دون المائة شيء . وفي كتاب آل عمر التصريح بذلك ولا يجوز خلافه . ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذل ، وقال أبو حنيفة : لا يجزيء إلا الثنية منهما .