الواحد يضم بعض ماله إلى بعض وإن كان في أماكن ، وهكذا قوله ' لا يفرق بين مجتمع ' ويشترط لها أن يكونا من أهل الزكاة ، فإن كان أحدهما مكاتبا أو ذميا لم يعتد بخلطته ، وأن يختلطا في نصاب ، وأن يختلطا في جميع الحول . وقال مالك : لا يعتبر اختلاطهم في أول الحول لقوله : ' لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ' الخ يعني في وقت الزكاة . ويشترط في خلطة الأوصاف اشتراكهما في المراح وما بعده . وقال بعض أصحاب مالك لا يعتبر إلا الراعي والمرعى لقوله : ' لا يفرق بين مجتمع ' والاجتماع يحصل بهذا ، وحكي عن أحمد أنه لا يعتبر إلا الحوض والراعي والمراح . ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة ، وعنه أنها تؤثر وهذا قول الأوزاعي وإسحق في الحب والتمر ، ويجوز للساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء ويرجع إلى خليطه بحصته من القيمة .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | لا يجوز إخراج القيمة ، وعنه يجوز اختاره الشيخ ، واختاره أيضا جوازه للمصلحة ، وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليه مع يمينه ، قال الشيخ : يتوجه أن القول قول المعطى لأنه كالأمين . وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما لم يرجع بالزيادة على خليطه ، قال الشيخ : الأظهر أنه يرجع .