أبي بكر : فإن لم يكن ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، ولا يجبر نقص الذكورية بزيادة سن إلا في هذا الموضع لأن تخصيصه بالذكر دون غيره يدل على الاختصاص . وفي ست وثلاثين بنت لبون ، وفي ست وأربعين حقة وهي التي لها ثلاث سنين ، وفي إحدى وستين جذعة وهي التي لها أربع سنين ، وفي ست وسبعين ابنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين هذا كله مجمع عليه ، فإذا زاد واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ، ثم في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وعنه لا يتغير الفرض إلى ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وبنتا لبون وهو مذهب أبي عبيد ، ولنا قوله فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون والواحدة زيادة ، وجاء مصرحا به في حديث الصدقات الذي عند آل عمر بن الخطاب حسنه الترمذي وقال ابن عبد البر : هو أحسن شيء روي في حديث الصدقات فإن فيه : إذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون ، وقال الثوري : إذا زادت على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة إلى خمس وأربعين ومائة لأنه في كتاب عمرو بن حزم ، ولنا أن في حديث الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس والذي عند آل عمر مثل ما ذكرنا ، وأما كتاب عمرو بن حزم فاختلف في صفته فرواه الأثرم في سننه مثل مذهبنا . فإذا بلغت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون ، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون ، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق ، وفي مائة وستين أربع بنات لبون ، ثم كلما زادت عشرا أبدلت بنت لبون بحقة : ففي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون ، وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون . فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان فإن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون . وقال