تأكيد الحكم فيما خصه وقول عائشة غير مقبول لأن عمر مثبت وقد رواه عمرو بن عبسة وأبو هريرة وابن عمر وغيرهم ، والنهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بالصلاة لا نعلم فيه خلافا وأما بعد الفجر فيتعلق بطلوع الفجر وبه قال ابن المسيب وأصحاب الرأي قال النخعي : كانوا يكرهون ذلك يعني التطوع بعد طلوع الفجر ، وعنه النهي متعلق بفعل الصلاة روى عن الحسن والشافعي ، ولا أعلم خلافا في المذهب أنه لا يجوز أن يبتديء صلاة التطوع في هذه الأوقات غير ذات سبب وهو قول الشافعي ، وقال ابن المنذر : رخصت طائفة في الصلاة بعد العصر ، وحكي عن أحمد لا نفعله ولا نعيب فاعله لقول عائشة ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط ، ولنا الأحاديث الصحيحة الصريحة وحديث عائشة روى عنها أنه خاص به صلى الله عليه وسلم . | وأما التطوع لسبب فالمنصوص عن أحمد أن الوتر يفعل قبل صلاة الفجر وبه قال مالك والشافعي وأنكره عطاء والنخعي واحتجوا بعموم النهي ، ولنا حديث أبي بصرة مرفوعا ' إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح ' احتج به أحمد وأحاديث النهي الصحيحة ليست صريحة في النهي بعد الفجر ، وأما قضاء سنة الفجر بعدها فجائز إلا أن أحمد اختار أن يقضيها من الضحى وقال : إن صلاها بعد الفجر أجزأه ، وقال الشافعي : يقضيهما بعدها لحديث قيس بن فهد وسكوته صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز ، وقال أصحاب الرأي : لا يجوز لعموم النهي . وأما قضاء السنن الراتبة بعد العصر فالصحيح جوازه لفعله صلى الله عليه وسلم ومنعه أصحاب الرأي ، وأما قضاء السنن في سائر أوقات النهي وفعل ما له سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة ففيه روايتان : إحداهما : لا يجوز لعموم النهي