والثانية : تجوز لأن قوله في تحية المسجد والكسوف خاص في هذه الصلاة فيقدم على النهي العام . ولا فرق بين مكة وغيرها . وقال الشافعي : لا يمنع ، ولنا عموم النهي وحديث جبير أراد به الطواف ، ولا فرق في وقت الزوال بين يوم الجمعة وغيره ورخص فيه الحسن وطاوس والشافعي لحديث أبي سعيد نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ، ولنا عموم النهي وذكر لأحمد الرخصة في نصف النهار يوم الجمعة فقال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه حديث عمرو بن عبسة ، وحديث عقبة بن عامر ، وحديث الصنابحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' إن الشمس تطلع معها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها وإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ' ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات وحديثهم ضعيف .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | وقال الشيخ لما ذكر تفضيل أحمد للجهاد والشافعي للصلاة ومالك للذكر : والتحقيق لا بد لكل من الآخرين ، وقد يكون كل واحد أفضل في حال ، وإن الطواف أفضل من الصلاة في المسجد الحرام وذكره عن جمهور العلماء ، وعن ابن عباس الطواف لأهل العراق والصلاة لأهل مكة وذكره أحمد عن عطاء والحسن ومجاهد ، وليس الوتر بواجب واختار الشيخ وجوبه على من يتهجد بالليل ، وأدنى الكمال ثلاث بتسليمين . وخبر الشيخ بين الفصل والوصل . وفي دعاء القنوت بين فعله وتركه ، وأنه إن صلى بهم قيام رمضان فقنت جميع الشهر أو نصفه أو لم يقنت فقد أحسن . قوله إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة فلإمام خاصة القنوت ، وعنه : ونائبه ، وعنه