لم يستحب له الدخول ، واشترط القاضي أن يكون مع إمام الحي وكلام أحمد يدل على أن إمام الحي وغيره سواء قال الأثرم : سألته عمن صلى في جماعة ثم دخل المسجد وهم يصلون يصلي معهم ؟ قال : نعم . وذكر حديث أبي هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم إنما هي نافلة فلا يدخل فإن دخل صلى وإن كان قد صلى في جماعة ، قيل له والمغرب ؟ قال نعم إلا أنه في المغرب يشفع ، وقال مالك إن صلى وحده أعاد المغرب وإن صلى جماعة لم يعدها لأن الحديث صلينا في رحالنا ، وقال أبو حنيفة : لا تعاد الفجر والعصر لأجل وقت النهي ولا المغرب لأن التطوع لا يكون بوتر ، ولنا حديث يزيد بن الأسود وحديث أبي ذر صل معهم فإنها لك نافلة ، وهذه الأحاديث بعمومها تدل على محل النزاع وحديث يزيد صريح في إعادة الفجر والأحاديث بإطلاقها تدل على الإعادة مع إمام الحي أو غيره أو صلى وحده أو في جماعة . وإذا أعاد المغرب شفعها برابعة وهذا مذهب الشافعي وعن حذيفة أنه قال لما أعاد المغرب : ذهبت أقوم في الثالثة فأجلسني وهذا يحتمل أنه أمره بالاقتصار على ركعتين أو أمره بمثل صلاة الإمام . ولا تجب الإعادة ، وقيل تجب مع إمام الحي لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها ، ولنا أنها نافلة وقال صلى الله عليه وسلم : ' لا تصلى صلاة في يوم مرتين ' رواه أبو داود ومعناه واجبتان . وإن لم يدرك إلا ركعتين فقيل : يسلم معهم لأنها نافلة ويستحب أن يتمها ونص أحمد أنه يتمها أربعا لقوله : ' وما فاتكم فأتموا ' . | والأوقات الخمسة منهي عن الصلاة فيها وهو قول الشافعي ، وقال ابن المنذر : المنهي عنه في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة ، وقول عائشة : وهم عمر إنما نهى أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها ، ولنا الأحاديث الصحيحة الصريحة والتخصيص في بعض لا يعارض العموم الموافق له بل يدل على