لأن ما ينفي الاتباع ، أخص مما يثبته ، وإذا وجد الفارق الأخص والجامع الأعم وكلاهما مؤثر كان التفريق أولى . | وأما قوله : ( بإحسان ) فليس المراد به أن يجتهد ، وافق أو خالف ، لأنه إذا خالف لم يتبع فضلا عن أن يكون بإحسان ، ولأن مطلق الاجتهاد ليس فيه اتباع لهم ، لكن الاتباع لهم اسم يدخل فيه كل من وافقهم في الإعتقاد والقول ، فلا بد مع ذلك أن يكون المتبع محسنا بأداء الفرائض واجتناب المحارم ، لئلا يقع اغترار بمجرد الموافقة قولا ، وأيضا فلا بد أن يحسن المتبع لهم القول فيهم ، اشترط الله ذلك لعلمه بأن سيكون أقوام ينالون منهم ، وهذا مثل قوله بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار ^ ( والذين جاءوا من بعدهم ) ^ الآية ، وأما تخصيص اتباعهم بأصول الدين دون فروعه فلا يصح ، لأن الاتباع عام ، ولأن من اتبعهم في أصول الدين فقط لو كان متبعا لهم على الإطلاق لكنا متبعين للمؤمنين من أهل الكتابين ، ولم يكن فرق بين اتباع السابقين من هذه الأمة وغيرها ، وأيضا فإنه إذا قيل : فلان يتبع فلانا ، ولم يقيد ذلك بقرينة لفظية ولا حالية ، فإنه يقتضي اتباعه في كل الأمور التي يتأتى فيها الاتباع ، لأن من اتبعه في حال وخالفه في أخرى لم يكن وصفه بأنه متبع بأولى من وصفه بأنه مخالف ، ولأن الرضوان حكم تعلق باتباعهم فيكون الاتباع سببا له ، لأن الحكم المعلق بما هو مشتق يقتضي أن ما منه الاشتقاق سبب ، وإذا كان اتباعهم سببا للرضوان اقتضى الحكم في جميع موارده ، ولأن الاتباع يؤذن بكون