الثاني ، أنه لو كان المراد اتباعهم في الاستدلال لم يكن فرق بين السابقين وبين جميع الخلائق ، لأن اتباع موجب الدليل يجب أن يتبعه كل أحد . | الثالث ، أنه إما أن تجوز مخالفتهم في قولهم بعد الاستدلال أولا ، فإن لم تجز فهو المطلوب ، وإن جازت فقد خولفوا في تخصيص الحكم واتبعوا في حسن الاستدلال ، فليس جعل من فعل ذلك متبعا لموافقتهم في الاستدلال بأولى من جعله مخالفا لمخالفته في عين الحكم . | الرابع ، أن من خالفهم في الحكم الذي أفتوا به لا يكون متبعا لهم أصلا ، بدليل أن من خالف مجتهدا لا يصح أن يقال اتبعه ، وإن أطلق ذلك فلا بد من تقييده بأن يقال : اتبعه في الاستدلال أو الاجتهاد . | الخامس ، أن الاتباع افتعال من التبع ، وكون الإنسان تابعا لغيره نوع افتقار إليه ومشي خلفه ، وكل واحد من المجتهدين ليس متبعا للآخر . | السادس : أن الآية قصد بها مدح السابقين والثناء عليهم وبيان استحقاقهم أن يكونوا أئمة متبوعين ، وبتقدير ألا يكون قولهم موجبا للموافقة ولا مانعا من المخالفة لا يكون لهم هذا المنصب . | السابع : أن من خالفهم في خصوص الحكم لم يتبعهم في ذلك الحكم ولا فيما استدلوا به عليه ، فلا يكون متبعا لهم بمجرد مشاركتهم في صفة عامة وهي مطلق الاستدلال والاجتهاد ، لا سيما وتلك لا اختصاص لها به ،