فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة ، هذا قول جمهور الحنفية ، صرح به محمد بن الحسن ، وهو مذهب مالك وأصحابه ، وإسحاق وأبي عبيد ، ومنصوص أحمد ، ومنصوص الشافعي في القديم والجديد ، والذين قالوا ليس بحجة قالوا : لأن الصحابي مجتهد يجوز عليه الخطأ ، ولأن الأدلة الدالة على بطلان التقليد تعم تقليد الصحابي ومن دونه ، ولأن التابعي إذا أدرك عصر الصحابة اعتد بخلافه ، فكيف يكون قول الواحد حجة عليه ، ولأن الأدلة قد انحصرت في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب ، وقول الصحابي ليس واحدا منها ، ولأن امتيازه بكونه أفضل وأعلم لا يوجب وجوب اتباعه على مجتهد آخر من التابعين . | فنقول : الكلام في مقامين : | ( أحدهما ) في الأدلة الدالة على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم . | ( الثاني ) في الجواب عن شبه النفاة . | فأما الأول فمن وجوه : -

| الوجه الأول :

| ما احتج به مالك ، وهو قوله تعالى : والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الآية ، فوجه الدلالة أن الله سبحانه أثنى على من اتبعهم ، فإذا قالوا قولا فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم ، ولو كان تقليدا محضا كتقليد بعض