| بسم الله الرحمن الرحيم

| قال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' : إذا قال الصحابي قولا ، فإما أن يخالفه صحابي آخر أولا ، فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر ، وإن خالفه أعلم منه كالخلفاء الراشدين أو بعضهم فهل يكون الشق الذي فيه الخلفاء أو بعضهم حجة على الآخرين ؟ فيه قولان للعلماء ، هما روايتان عن أحمد ، والصحيح أنه أرجح ، فإن كان الأربعة في شق فلا شك أنه الصواب ، وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب ، فإن كانوا اثنين واثنين فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب ، فإن اختلفا فالصواب مع أبي بكر ، وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع ، ويكفي في ذلك معرفة رجحان قول الصديق في الجد والإخوة ، وكون الطلاق بفم واحد مرة واحدة ، وإن تلفظ فيه بالثلاث ، وجواز بيع أمهات الأولاد ، ولا يحفظ للصديق خلاف نص واحد أبدا ولا فتوى ولا حكم مأخذهما ضعيف أبدا ، وإن لم يخالف الصحابي صحابي آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أولا ، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة ، وقالت طائفة منهم : هو حجة وليس بإجماع ، وقال بعض الفقهاء المتأخرين ، لا يكون إجماعا ولا حجة وإن لم يشتهر أو لم يعلم هل اشتهر أم لا ؟ فاختلف الناس هل يكون حجة ؟