| وأيضا فإن الله أثنى على الذين اتبعوهم بإحسان ، والتقليد وظيفة العامة ، فلو أريد التقليد الذي يجوز خلافه لكان للعامة النصيب الأوفى ، وكان حظ علماء الأمة من هذه الآية أبخس الحظوظ . | وأيضا فإذا كان اتباعهم موجب الرضوان لم يكن تركه موجب الرضوان ، لأن الجزاء لا يقتضيه وجود الشي وضده . | وأيضا فإن طلب رضوان الله واجب ، لأنه إذا لم يوجب رضوانه فإما سخطه أو عفوه ، والعفو بعد انعقاد سبب الخطيئة . | وأيضا فإنه إنما أثنى على المتبع بالرضوان ، ولم يصرح بالوجوب ، لأن إيجاب الاتباع يدخل فيه الاتباع بالأفعال ، ويقتضي تحريم مخالفتهم مطلقا ، فيقتضي ذم المخطىء ، وليس كذلك ، أما الأقوال فلا وجه لمخالفتهم فيها بعد أن ثبت أن فيها رضى الله . | وأيضا فإن القول إذا ثبت أن فيه رضى الله لم يكن رضى الله في ضده بخلاف الأفعال ، فقد يكون رضى الله في الأفعال المختلفة وفي الترك بحسب قصدين وحالين ، أما الاعتقادات والأقوال فليست كذلك ، فإذا ثبت أن في قولهم رضى الله لم يكن الحق إلا هو ، فوجب اتباعه . | فإن قيل : السابقون هم الذين صلوا إلى القبلتين ، أو هم أهل بيعة الرضوان ومن قبلهم ، فما الدليل على اتباع من أسلم بعد ذلك ؟ | قيل : إذا ثبت وجوب اتباع أهل بيعة الرضوان فهو أكبر المقصود ، على أنه لا قائل بالفرق ، وكل الصحابة سابق بالنسبة إلى من بعدهم .