| ثم لو فرضنا أحدا يتبعهم إذ ذاك لكان من السابقين ، فحاصله أن التابعين لا يمكنهم اتباع جميع السابقين ، وأيضا فإن معرفة قول جميع السابقين كالمتعذر ، وأيضا فإنهم إنما استحقوا منصب الإمامة بكونهم هم السابقين ، وهذه صفة موجودة في كل واحد منهم ، فوجب أن يكون إماما للمتقين كما استوجب الرضوان والجنة . | وأما قولهم : ليس فيها ما يوجب اتباعهم ، فنقول : الآية تقتضي الرضوان عمن اتبعهم بإحسان ، وقد قام الدليل على أن القول في الدين بغير علم حرام ، فلا يكون اتباعهم قولا بغير علم ، بل قولا بعلم ، وهو المقصود ، وحينئذ فسواء يسمى تقليدا أو اجتهادا . | وأيضا فإن كان تقليد العالم للعالم حراما كما هو قول الشافعية والحنابلة فاتباعهم ليس بتقليد ، لأنه مرضي ، وإن كان تقليدهم جائزا أو مستثنى من التقليد المحرم ، فلم يقل أحد : إن تقليد العلماء من موجبات الرضوان فعلم أن تقليدهم خارج عن هذا ، لأن تقليد العالم وإن كان جائزا فتركه إلى قول غيره أو إلى اجتهاد جائز بالاتفاق ، والشيء المباح لا يستحق به الرضوان ، وأيضا فإن رضوان الله غاية المطالب ولا ينال إلا بأفضل الأعمال ، ومعلوم أن التقليد ليس بأفضل الأعمال ، بل الاجتهاد أفضل منه ، فعلم أن اتباعهم هو أفضل ما يكون في مسألة اختلفوا فيها هم ومن بعدهم ، وأن اتباعهم دون من بعدهم هو الموجب لرضوان الله ، فلا ريب أن رجحان أحد القولين يوجب اتباعه ، وقولهم أرجح بلا شك .
مبحث الاجتهاد والخلاف · الصفحة ١٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مبحث الاجتهاد والخلافص ١٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي