قلت: كأنه أراد به العرض لقصد رد الحديث بمجرد أنه ذكر فيه ما ليس في الكتاب، وإلا فالعرض 20 لقصد الفهم والجمع والتثبت لازم، ثم قال: وحديث: (إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه) حديث باطل لا أصل له، روي عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة، ألا لا يحل بيان ما حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائدًا على ما في القرآن، لكن على سبيل التمثيل لا التحديد، ومنه يفهم أن قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ﴾ |النحل: 8| ليس لإفادة تحريم الخيل وغيره في الكتاب كما قيل، فتأمل. (مُعَاهَدٍ) ذمي أو مستأمن، وتخصيصه لزيادة الاهتمام، لأنه لكفره يتوهم حل لقطته، أو المراد: غير الحربي، فيشمل المسلم أيضًا (إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا) وفي بعض النسخ (عَلَيْهَا) بمعنى: (عَنْهَا) أي: إلا أن يكون حقيرًا لا يلتفت إليه عادة، وقال الخطابي: إلا أن يتركها صاحبها لمن أخذ استغناءً عنها.