قلت: وهذا يقتضي أنه لا يحل القليل إلا بعد علم صاحبه وتركه، إلا أن يقال: يستدل بحقارته على ترك عادة (أَنْ يَقْرُوهُ) بفتح الياء، قيل: المراد: من نزل بقوم من أهل الذمة من سكان البوادي، فعليهم الضيافة، إذا وضع عليهم الإمام ضيافة المسلم المار بهم، أو هو في حق الضيف المضطر، وكان في بدء الإسلام ثم نسخ، قال الطيبي: فعليهم سنة واستحبابًا لا فرضًا وإيجابًا، فإن قرى الضيف غير واجب قطعًا، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: في جواب الأعرابي (هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ) قلت: وهذا مما يأباه اللفظ أولًا، كما لا يخفى، ولا يوفقه ما استدل به، ثانيًا ضرورة وجوب الصوم المنذور والصلاة المنذورة وضيافة المضطر قطعًا، فالوجه: أن حديث الأعرابي في بيان الواجبات المعتادة بلا ظهور سبب، فيجوز أن يكون نزول الضيف سببًا لوجوب الضيافة، كالاستئجار والشرى سببان لوجوب الأجر والثمن (أَنْ يُعْقِبُوهُمْ) من أعقب أو عقَّب بالتشديد، أي: يجازوهم. والله تعالى أعلم.

16547 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرُبَّمَا قَالَ فَإِلَيْنَا وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَارِثِهِ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَرِثُهُ وَأَعْقِلُ عَنْهُحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ وَقَالَ عَنِ الْمِقْدَامِ مِنْ كِنْدَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ