| (7203) (2/ 235) | قوله (يُنْجِيهِ) من الإنجاء أو التنجية، أي: يستقبل عمله بإنجائه من العذاب من غير حاجة إلى رحمة العزيز الوهاب، والمقصود: أن كل أحد يحتاج إلى رحمته تعالى ومغفرته، ولا أحد يستغني بعمله عنهما، كيف وهو في عمله أولًا: يحتاج إلى توفيقه تعالى، وثانيًا: في القبول إلى رحمته، ثم هو لا يفي بأداء شكره في مقابلة بعض نعمه الدنيوية، فكيف يصلح سببًا للنجاة من النيران وللدخول في الجنان بلا حاجة إلى رحمة الرحمن؟ وليس معنى الحديث أنه لا حاجة إلى العمل وأنه لا ينفع أصلًا، بل معناه: أن المرء معه يحتاج إلى الرحمة كما قلنا، ولذلك قال: (إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ) أي: لا ينجني عملي في وقت إلا وقت أن يتغمدني الله، فينجني العمل حينئذ، والله تعالى أعلم. | (7204) (2/ 235) | قوله (لَتُؤَدَّنَّ) على بناء المفعول بيان لعدله تعالى، وفيه حثٌ على ترك الظلم وأداء الحقوق إلى أهلها في الدنيا (حَتَّى يُقَصَّ) على بناء المفعول، أي: يؤخذ القصاص (الْجَمَّاءِ) بفتح فتشديد، التي لا قرن لها (تنْطَحُهَا) المشهور: رواية كسر الطاء، ويجوز الفتح، بيان لكيفية القصاص، أي: الجماء تنطح القرناء في القصاص، أو بيان لعلته، أي: القرناء تنطح الجماء في الدنيا، فلذلك أخذ القصاص، والله تعالى أعلم. | (7205) (2/ 235) | قوله (الْمُسْتَبَّانِ) افتعال من السَّبِّ، وهما اللذان يسبُّ كل منهما صاحبه (فَعَلَى الْبَادِئِ) أي: فإثم ما قالا على من شرع أولًا، لأنه الذي سَبَّ وتسبب لِسَبِّ الآخر، ولكن ما دام الآخر لا يتجاوز حدَّ الاقتصاص، لأنه تسبب لذلك القدر، فإن جاوز صار مستحقًّا لإثم الزائد لعدم تسبب الأول للزائد، وقوله (مَا لَمْ يَعْتَدِي) هكذا في النسخ، والموافق للقواعد (يَعْتَدِ) وقد مَرَّ توجيه مثله، والله تعالى أعلم.