واستدل بالحديث من قال: الكلام مطلقًا لا يبطل الصلاة، بل ما يكون لإصلاح فهو معفو، ومن يقول بإبطال الكلام مطلقًا يحمل الحديث على أنه قبل نسخ إباحة الكلام في الصلاة، لكن يُشْكَل عليهم: أن النسخ كان قبل بدر، وهذه الواقعة قد حضرها أبو هريرة وكان إسلامه أيام خيبر، وقال صاحب (البحر) من علمائنا الحنفية: ولم أر لهذا الإيراد جوابًا شافيًا، والله تعالى أعلم. (فَكَانَ مُحَمَّدٌ |يُسْأَلُ | ثُمَّ سَلَّمَ؟) أي: يقول له السائل: أثم سَلَّمَ؟. | (7202) (2/ 235) | قوله (هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً) أي: قلوبهم أسرع إلى قبول الحق، ولذلك آمنوا وهاجروا إليه بلا سبق محاربة (الْإِيمَانُ يَمَانٍ) أصله: (يَمَنِيٌّ) بتشديد الياء للنسبة، ثم حذفت إحديهما وعوض عنها الألف، وقيل: قُدِّمت إحديهما، ثم قلبت الفاء فصار كقاض، وعلى هذا القول فـ (يَمَانِيَةٌ) بتخفيف الياء، وهو المشهور الأصح، وحكي تشديدها على الجمع بين العوض والمعوض عنه، قيل: قال هذا القول وهو بتبوك، وأراد بـ (الْيَمَنِ): مكة والمدينة، وقيل: قاله لأن الأنصار أصلهم: من اليمن، وقيل: لأن ابتداء الإيمان كان من مكة، وهو من اليمن. قلت: كل ذلك لا يناسب أول الحديث، بل الوَجْه: أنه قال ذلك، لأن أهل اليمن أسرع إلى قبوله، واجبه في طلبه وطلب الحكمة والفقة في الدين، فإنهم آمنوا وهاجروا لطلب الدين بلا سبق محاربة، والله تعالى أعلم، ولعل المراد بـ (الْحِكْمَةُ): علم أصول الإيمان، وبـ (الْفِقْهُ): علم فروعه، فبَيَّنَ أن الإيمان وتحقيق أصوله وفروعه له اختصاص 20 بأهل اليمن لما ذكرنا.