المشتري أن قيمة ما اشترى به مائة دينار ثم ) بعد حلفه ( إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة ) بما حلف عليه المشتري ( أخذ أو يترك إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري ) فيأخذه بما شهدت به البينة وبهذا قال الجمهور والشافعي والكوفيون لأن الشفيع طالب آخذ والمشتري مطلوب مأخوذ فوجب أن القول قوله بيمينه لأنه مدعى عليه والشفيع مدع حيث لا بينة وإلا عمل بها قاله أبو عمر
( ومن وهب شقصا في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاؤوا ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته ) أي ما أثاب به ( دنانير أو دراهم ) وإن شاؤوا سلموا لأنه حق لهم
( ومن وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب ) بضم أوله ( منها ) أي بدلها ( ولم يطلبها فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس ذلك له ما ) أي مدة كونه ( لم يثب عليها فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب ) الذي حصل إن علم ببينة أو حلف كما فوقه
( وفي رجل اشترى شقصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة قال مالك إن كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل وإن كان مخوفا أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل ) لأنه عديم
( فإن جاءهم بحميل ) ضامن ( مليء ) غني ( ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة فذلك له ) وإلا فلا شفعة
( ولا تقطع شفعة الغائب غيبته ) بالرفع فاعل ( وإن طالت غيبته وليس لذلك عندنا حد تقطع ) إذا انتهى ( إليه الشفعة ) لعذره بالغيبة فحقه باق فأما إن كان حاضرا فهل حقه باق مطلقا حتى يصرح بالإسقاط وهو قول لمالك قال الأبهري وهو القياس لأنه حق ثبت له فلا يبطله سكوته أو لا شفعة له بعد سنة رواه أشهب عن مالك وبالغ فيه حتى قال إذا غربت الشمس من آخر أيام السنة فلا شفعة لكن المعتمد مذهب المدونة أن ما قاربها له حكمها وفيه أنه الشهر والشهران أو ثلاثة أشهر أو أربع خلاف