( قال مالك في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده ثم يولد لأحد النفر ) أولاد ( ثم يهلك الأب ) الذي ولد ( فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض فإن أخا البائع ) الذي هو ولد الميت ( أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه ) لأنه شريك لأخيه دون عمومته ( وهذا الأمر عندنا ) بالمدينة
( والشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه وإن كان قليلا فقليلا وإن كان كثيرا فبقدره وذلك إذا تشاحوا فيها ) فإذا كانت دار بين ثلاثة لأحدهم النصف وآخر الثلث وآخر السدس فباع صاحب النصف فإن لصاحب الثلث ثلثي النصف ولصاحب السدس ثلثه فيصير له ثلث الدار ولذلك ثلثاها وهذا هو المشهور وقيل على عدد الرؤوس
( فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه ) نصيبه في المكان ( فيكون أحد الشركاء أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي ويقول المشتري إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك وإن شئت أن تدع ) تترك ( فدع فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها إليه فإن أخذها فهو أحق بها وإلا فلا شيء له ) لتضرر المشتري بتبعيض ما اشترى
( قال مالك في الرجل يشتري الأرض فيعمرها ) بضم الميم ( بالأصل يضعه فيها أو البئر يحفرها ) بكسر الفاء ( ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها بالشفعة إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر فإن أعطاه قيمة ما عمر ) قائمة ( كان أحق بشفعته وإلا فلا حق له فيها ) بل للمشتري لأنه فعل بوجه جائز في ملك صحيح
( ومن باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم أن صاحب