الرفق والمعروف فلا حجة فيه ولاحتمال أن يريد بالجار الشريك والمخالط كما قال الأعشى يخاطب زوجته أجارتنا بيني فإنك طالق
فسماها جارة لأنها مخالطة وأقوى حججهم حديث أصحاب السنن عن جابر مرفوعا الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا فإنه بين بما يكون أحق ونبه على الاشتراك في الطريق لكنه حديث ضعيف كما قال أحمد وابن معين والبخاري والترمذي وابن عبد البر وغيرهم وبالجملة فأحاديث الشفعة ليس فيها ما يعارض حديث الباب لأنه ظاهر أو نص في نفي الشفعة للجار بخلاف تلك فيتطرق إليها الاحتمالات وزعم بعضهم أن قوله فإذا وقعت الحدود الخ مدرج لأن الأول كلام تام والثاني مستقل ولو كان الثاني مرفوعا لقيل وقال وإذا وقعت الخ وتعقب بأن الأدراج لا يثبت بالاحتمال العقلي والتشهي والأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الأدراج بدليل كمجيء رواية مبنية للقدر المدرج أو استحالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله وقد قوى حديثنا إجماع أهل المدينة عليه ( كما قال مالك وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ) وقال أحمد إذا اختلفت الأحاديث فالحجة فيما عمل به أهل المدينة
( مالك أنه بلغه أن سعيد ابن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة فقال نعم الشفعة ) ثابتة ( في الدور والأرضين ولا تكون إلا بين الشركاء ) لا بالجوار بالسنة الصحيحة لأنه إذا لم تثبت الشفعة للشريك إذا قسم وضرب الحدود فالجار الملاصق الذي لم يقسم ولا ضرب الحدود أبعد من ذلك
( مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك ) الذي قاله ابن المسيب
( قال مالك رجل اشترى شقصا ) بكسر المعجمة وإسكان القاف وصاد مهملة قطعة ( مع قوم في أرض بحيوان ) متعلق باشترى ( عبد أو وليدة ) أي أمة بدل من حيوان ( أو ما أشبه ذلك من العروض فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا ولا يعلم أحد قدر قيمتهما فيقول المشتري قيمة العبد أو الوليدة مائة دينار ويقول صاحب الشفعة الشريك قيمتها خمسون دينارا قال مالك يحلف