تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلاحه وحل بيعه ) لعدم الضرورة الداعية لجواز البيع حينئذ ( وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل وأما مساقاة ما حل بيعه من الثمار وإجارة لأنه إنما ساقى صاحب الأصل تمرا قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجذه له ) يقطعه ( بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه إياها وليس ذلك بالمساقاة وإنما المساقاة ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب التمر ويحل بيعه ) وليس ذلك أيضا بالإجارة

قال مالك إن وقعت فسخ العقد ما لم يفت ولا تكون إجارة لأن المساقاة تتضمن أن على العامل النفقة على رقيق الحائط وجميع المؤن وإن لم يكن ذلك معلوما ولا يجوز ذلك في الإجارة

( ومن ساقى ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقاة بعينها جائزة ) قال أبو عمر كل من أجاز المساقاة إنما أجازها فيما لم يخلق أو فيما لم يبد صلاحه والمساقاة والقراض أصلان مخالفان للبيوع وكل أصل في نفسه يجب تسليمه وأجازها سحنون لأنها إجارة

( ولا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة ) يريد إلا الطعام أو ما يثبته فإن مذهبه منعهما ( فأما الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة وربما هلك رأسا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح أن يكري أرضه به وأخذ أمرا غررا لا يدري أيتم أم لا فهذا مكروه ) أي حرام وقد نهى عن المخابرة وهي كراء الأرض بجزء مما يخرج منها

( وإنما مثل ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم ثم قال الذي استأجر الأجير هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك فهذا لا يحل ولا ينبغي ) لأنه ترك العقد الصحيح إلى عقد فاسد

( ولا

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ٤٦٦