استأجره بشيء معروف معلوم قد رآه ورضيه ) فهي إجارة صحيحة
( فأما المساقاة فإنه إن لم يكن للحائط ) أي البستان ( ثمر أو قل ثمره أو فسد فليس له إلا ذلك وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى لا تجوز الإجارة إلا بذلك وإنما الإجارة بيع من البيوع ) لأنها بيع منافع ( إنما يشتري منه عمله ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر لأن رسول الله نهى عن بيع الغرر ) وقد علم أن الإجارة بيع
قال ابن عبد البر أراد مالك الفرق بين المساقاة والإجارة وأن المساقاة أصل في نفسها كالقراض لا يقاس عليها شيء من الإجارات والإجارة عنده وعند جمهور الفقهاء بيع وقالت الظاهرية ليست من البيوع لأنها منافع لم تخلق وقد نهى عن بيع ما لم يخلق وأنها ليست عينا وليست البيوع إلا في الأعيان قالوا فالإجارة بيع منفرد بسنة كالمساقاة والقراض
( قال مالك السنة في المساقاة عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم ) شجر العنب ( أو زيتون أو رمان أو فرسك ) بكسر الفاء وإسكان الراء وكسر المهملة وكاف الخوخ أو ضرب منه أحمر أجرد أو ما ينفلق عن نواه ( أو ما أشبه ذلك من الأصول جائز لا بأس به على أن لرب المال نصف الثمر أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل ) فالشرط علم قدر الجزء قل أو كثر ( والمساقاة أيضا تجوز في الزرع إذا خرج ) من الأرض ( واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه فالمساقاة في ذلك أيضا جائزة ) ومنعها الشافعي إلا في النخل الكرم لأن ثمرهما بائن من شجره يحيط النظر به
قال ابن عبد البر وهذا ليس ببين لأن الكمثري والتين وحب الملوك والرمان والأترج وشبه ذلك يحيط النظر بها وإنما العلة له أن المساقاة إنما تجوز فيما يخرص والخرص لا يجوز إلا فيما وردت به السنة فأخرجته عن المزابنة كما أخرجت العرايا عنها النخل والعنب خاصة
( ولا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا