ينبغي لرجل أن يؤجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول ) ينتقل ( إلى غيره ) وبه قال الجمهور وأجاز طائفة من التابعين ومن بعدهم أن يعطي سفينته ودابته وأرضه بجزء مما يرزقه الله قياسا على القراض
( وإنما فرق ) بالتشديد أي الشرع ( بين المساقاة في النخل ) فيجوز ( والأرض البيضاء ) فيمنع ( أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه ) للنهي عنه ( وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها ) لعدم النهي
( والأمر عندنا في النخل أيضا أنها للساقي السنين الثلاث والأربع وأقل من ذلك وأكثر وذلك الذي سمعت ) فيجوز سنين معلومة عند الجمهور لا مدة مجهولة خلافا للظاهرية وطائفة تعلقا بظاهر قوله أقركم ما أقركم الله ومرت الأجوبة عنه
( وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساقى من السنين مثل ما يجوز في النخل ) من المدة المعلومة قلت أو كثرت ما لم تكثر جدا
( قال مالك في المساقي ) بكسر القاف ( إنه لا يأخذ من صاحبه الذي سقاه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده ولا طعام ولا شيئا من الأشياء لا يصلح ذلك ) لا يجوز ( و ) كذلك ( لا ينبغي أن يأخذ المساقى ) بفتح القاف ( من رب الحائط شيئا يزيده إياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء والزيادة فيما بينهما ) على جزئه المعلوم ( لا تصلح ) لأنه يعود الجزء مجهولا ولا خلاف في ذلك
( والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح ) لأنه ( إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح ولا ينبغي أن تقع إجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا