تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ينبغي لرجل أن يؤجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول ) ينتقل ( إلى غيره ) وبه قال الجمهور وأجاز طائفة من التابعين ومن بعدهم أن يعطي سفينته ودابته وأرضه بجزء مما يرزقه الله قياسا على القراض

( وإنما فرق ) بالتشديد أي الشرع ( بين المساقاة في النخل ) فيجوز ( والأرض البيضاء ) فيمنع ( أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه ) للنهي عنه ( وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها ) لعدم النهي

( والأمر عندنا في النخل أيضا أنها للساقي السنين الثلاث والأربع وأقل من ذلك وأكثر وذلك الذي سمعت ) فيجوز سنين معلومة عند الجمهور لا مدة مجهولة خلافا للظاهرية وطائفة تعلقا بظاهر قوله أقركم ما أقركم الله ومرت الأجوبة عنه

( وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساقى من السنين مثل ما يجوز في النخل ) من المدة المعلومة قلت أو كثرت ما لم تكثر جدا

( قال مالك في المساقي ) بكسر القاف ( إنه لا يأخذ من صاحبه الذي سقاه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده ولا طعام ولا شيئا من الأشياء لا يصلح ذلك ) لا يجوز ( و ) كذلك ( لا ينبغي أن يأخذ المساقى ) بفتح القاف ( من رب الحائط شيئا يزيده إياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء والزيادة فيما بينهما ) على جزئه المعلوم ( لا تصلح ) لأنه يعود الجزء مجهولا ولا خلاف في ذلك

( والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح ) لأنه ( إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح ولا ينبغي أن تقع إجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ٤٦٧