تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الشراء والبيع نظرا لأنه مقيم ( ولا بأس أن يعين المتقارضان ) رب المال والعامل ( كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما ) بأن كان بلا شرط ولم يكن لإبقاء المال بيده ( ولا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط ) بأن لا يتوصل به إلى أخذ شيء من الربح قبل المقاسمة أو لغير ذلك سواء اشترى بنقد أو لأجل

( قال مالك فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا أن ذلك جائز لا بأس به لأن الربح مال لغلامه ) لأن العبد يملك ( لا يكون ) الربح ( للسيد حتى ينزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسبه ) يكون له حتى ينزعه

| 49 ما لا يجوز في القراض

( قال مالك إذا كان لرجل على رجل دين فيسأله أن يقره ) بضم أوله وكسر القاف يبقيه ( عنده قراضا إن ذلك يكره ) كراهة منع ( حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد ) بالضم ( أو يمسك وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه ) فيكون ذريعة للربا ووافقه الشافعي على الحكم وعلله بأن ما في الذمة لا يعود أمانة حتى يقبض

( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه قال لا يقبل قوله ويجبر رأس المال من ربحه ) ومفهومه لو صح التلف قبل الشروع في العمل لم يكن رأس المال إلا ما بقي وهو ما نقله ابن حبيب عن أصحاب مالك كلهم

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ٤٤٠