تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ربحه ) جعله في مال المسلمين ( وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر نصف ربح المال ) وكأنه جعل كذلك قطعا للنزاع إذ ليس من القراض في شىء وإنما ساق مالك هذا الحديث إعلاما بأن القراض كان معمولا به من عهد عمر وقيل هو أول قراض في الإسلام وقيل أوله أن عمر أخرج من السوق من لا يعلم البيع وكان فيهم يعقوب مولى الحرقة فأعطاء عثمان مالا قراضا وأجلسه في السوق فإن كان محفوظا فمعناه أن عثمان كان يعلمه ويراعي أحواله ولا ينبغي أن يظن بعثمان في فضله وورعه إلا ذلك ولا أصل للقراض في كتاب ولا سنة إلا أنه كان في الجاهلية فأقر في الإسلام وأجمع على جوازه بالدنانير والدراهم قاله أبو عبد الملك

( مالك عن العلاء بن عبد الرحمن ) الحرقي بضم المهملة وفتح الراء وقاف المدني الصدوق ( عن أبيه ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني التابعي الثقة ( عن جده ) يعقوب المدني مولى الحرقة مقبول تابعي كبير ( أن عثمان بن عفان أعطاه ) أي يعقوب ( مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما ) قال أبو عمر أجمع العلماء على القراض سنة معمول بها وقال عمر وابنه وعائشة وابن مسعود اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة وكانوا يضاربون بأموال اليتامى وروي ذلك مرفوعا وهو حديث مرسل وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال ألا من ولى مال يتيم فليتجر له فيه ولا يتركه فتأكله الزكاة

| 48 ما يجوز في القراض

( قال مالك وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه ) لأنه أمين ( ونفقة العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص ) بفتح الشين والخاء المعجمتين والصاد المهملة أي سافر ( في المال إذا كان المال يحمل ذلك ) لا إن قل ( فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة ) وإن كان يتعب

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ٤٣٩