تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال عيسى هو أحب إلي

ابن عبد البر وعليه جمهور الفقهاء وهو أولى بالصواب

وفي المدونة عن ابن القاسم لا يكون كذلك حتى يقبض منه المال ثم يرده قراضا ثانيا وإلا فهو على الأول يجبر التلف بالربح ( ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض ) من نصف وغيره

( ولا يصلح القراض إلا في العين من الذهب والورق ) لأنها قيم المتلفات وأصول الأثمان ولا يدخل أسواقها تغير وما يدخله تغير الأسواق لا يجوز القراض به

( و ) لذا ( لا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ) الممنوعة ( ما يجوز ) أي يمضي ( إذا تفاوت أمره وتفاحش رده ) كبيع حب أفرك قبل يبسه وبيع ثمر بعد أن أزهي يؤخذ كيلا بعد أن يثمر قال ابن مزين وإنما خرج مالك من ذكر القراض إلى ذكر البيوع تمثيلا أن للقراض مكروها كالبيوع فمكروه القراض إذا فات بالعمل رد إلى قراض مثله كالقراض بالعروض أو الضمان أو إلى أجل

وحرام القراض إذا فات بالعمل رد إلى أجر مثله

( فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا ولا يجوز منه ) وفي نسخة فيه ( قليل ولا كثير ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وإن تبتم ) رجعتم عن الربا ( فلكم رؤوس ) أصول ( أموالكم لا تظلمون ) بزيادة ( ولا تظلمون ) بنقص فلم يبح فيه شيئا قال أبو عمر هذه مسألة وقعت هنا من رواية يحيى وهو قول صحيح

| ما يجوز من الشرط في القراض

( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه أن لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا ) لسلعة يسميها ( أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها قال مالك من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها فلا بأس بذلك ) لأنه قد أبقى كثيرا مما يتجر فيه

( ومن اشترط على من

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ٤٤١