معارض بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وهذا منه لأن كل واحد لا يدري ما يحصل له هل الثمن أو المثمون وهو أيضا خيار مجهول العاقبة فيبطل كخيار الشرط إذا كان كذلك ولأن الأمر في قوله أوفوا بالعقود سورة المائدة الآية 1 للوجوب وهو ينافي الخيار وقول أبي عمر لا حجة في الآية لأن المأمور بالوفاء به من العقود ما وافق السنة لا ما خالفها كما لو عقدا على الربا فيه نظر فليس هذا مما خالفها فإن من جملة الأجوبة أن مالكا لم يأخذ بالحديث مع أنه رواه لأن في بعض طرقه عن أبي داود والنسائي والترمذي المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله فهذه الزيادة تسقط خيار المجلس إذ لو كان مشروعا لم يحتج للاستقالة قاله القرطبي وهذا أشبه الأجوبة وقول عياض الزيادة قوية في وجوب خيار المجلس إذ لو كان مشروعا لم يحتج للاستقالة قاله القرطبي وهذا أشبه الأجوبة وقول عياض الزيادة قوية في وجوب خيار المجلس رده الأبي بأنها ليست بقوية لأنه لم يكره قيامه من جهة أنه قصد أخذ الخيار حتى يكون حجة في إثباته وإنما كره له القيام من جهة أنه قصد به قطع طلب الإقالة في المجلس فالزيادة تسقط خياره إذ لو ثبت لم يحتج إلى طلب الإقالة
وأجيب أيضا بحمل الحديث على الاستحباب لهذه الزيادة واستبعده القرطبي قال محمد بن الحسن عن أبي حنيفة معنى الحديث إذا قال بعتك فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قد قبلت وليس المراد ظاهره أرأيت لو كانا في سفينة أو قيد أو سجن كيف يفترقان
وقد أكثر المازري وغيره من الأجوبة عن الحديث واختلف القائلون به فقال الأوزاعي هو أن يتوارى أحدهما عن صاحبه وقال الليث هو أن يقوم أحدهما وقال الباقون هو افتراقهما عن مجلسهما
وفي الصحيحين قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه
وفي الترمذي كان إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجيب له
وعند ابن أبي شيبة إذا باع انصرف ليجب البيع قال أبو عمر فعله وهو راوي الحديث يدل على أنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل انتهى
ولا دلالة فيه لذلك لاحتمال أنه بحسب فهمه من اللفظ لا من نفس المصطفى
وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه يحيى القطان وأيوب والليث في الصحيحين وعبد الله وابن جريج عند مسلم كلهم عن نافع بنحوه وتابع نافعا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عند الشيخين وجاء أيضا من حديث حكيم بن حزام عند البخاري
( مالك أنه بلغه ) وصله الشافعي والترمذي من طريق ابن عيينة عن عون بن عبد الله ( أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما ) زيدت ما على أي لزيادة التعميم قاله الكرماني ( بيعين ) بفتح الموحدة وشد التحتية تثنية بيع ( تبايعا ) ثم تخالفا ( فالقول ما قال البائع أو يترادان ) قال ابن عبد البر جعل مالك حديث ابن مسعود كالمفسر لحديث ابن عمر إذ قد يختلفان قبل الافتراق والتراد إنما يكون بعد تمام البيع فكأنه عنده منسوخ لأنه لم يدرك العمل عليه وقد ذكر له