الخيار وإنما يكون أصلا في بيع الخيار على أن الاستثناء من مفهوم الغاية أي فإن تفرقا فلا خيار إلا في بيع شرط فيه الخيار وقيل إنما الاستثناء من الحكم والمعنى المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا في بيع شرط فيه عدم الخيار فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وقيل المعنى إلا بيعا جرى فيه التخاير بأن يقول أحدهما للآخر في المجلس اختر فيختار فيلزم بالعقد ويسقط خيار المجلس فعلى هذين لا يكون أصلا في بيع الخيار انتهى
قال الباجي والأول أظهر لأن الخيار إذا أطلق شرعا فهم منه إثباته لا قطعه
قال ابن عبد البر أجمع العلماء على ثبوت هذا الحديث وقال به أكثرهم ورده مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ولا أعلم أحدا رده غيرهم
قال بعض المالكية رفعه مالك بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به وذلك عنده أقوى من خبر الواحد كما قال أبو بكر بن عمرو بن حزم إذا رأيت أهل المدينة أجمعوا على شىء فاعلم أنه الحق
وقال بعضهم لا تصح هذه الدعوى لأن سعيد بن المسيب وابن شهاب روى عنهما نصا ترك العمل به وهما من أجل فقهاء المدينة ولم يرو عن أحد من أهلها نصا ترك العمل به إلا عن مالك وربيعة بخلف عنه وأنكر ابن أبي ذئب وهو من فقهائها في عصر مالك عليه ترك العمل به حتى جرى منه في مالك قول خشن حمله عليه الغضب لم يستحسن مثله منه وهو قوله من قال البيعان بالخيار حتى يفترقا استتيب فكيف يصح لأحد أن يدعي إجماع أهل المدينة في هذه المسألة قال هذا البعض وإنما معنى ما ( قال مالك وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه ) أي ليس للخيار عندنا حد بثلاثة أيام كما حده الكوفيون والشافعي بل هو على حال المبيع انتهى
وفي قوله لا أعلم من رده غيرهم قصور كبير من مثله فقد نقل عياض وغيره عن معظم السلف وأكثر أهل المدينة وفقهائها السبعة وقيل إلا ابن المسيب وقيل له قولان نفى خيار المجلس لأن الأصل في العقود اللزوم إذ هي أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيان وترتب المسببات على أسبابها هو الأصل فالبيع لازم تفرقا أم لا
وأجيب عن الحديث بحمل المتبايعان على المتشاغلين بالبيع فإن باب المفاعلة شأنها اتحاد الزمان كالمضاربة ويكون الافتراق بالأقوال كقوله تعالى وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته النساء 130 وليس من شرط الطلاق التفرق بالأديان فكما أن المتضاربين صدق عليهما حالة المباشرة اللفظ حقيقة فكذلك المتبايعان ويكون الافتراق مجازا جمعا بين الأدلة ولأن ترتيب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم فوصف المفاعلة هو علة للخيار فإذا انقضت بطل الخيار لبطلان سببه وحمل المتبايعين على من تقدم منه البيع مجاز كتسمية الخبز قمحا والإنسان نطفة ولا يرد أنا تمسكنا بالمجاز وهو حمل الافتراق على الأقوال وإنما هو حقيقة في الأجسام لأنه راجح على المجاز الثاني لاعتضاده بالقياس والقواعد سلمنا عدم الترجيح فليس أحد المجازين بأولى من الآخر فالحديث مجمل فيسقط به الاستدلال وهذا يمكن الاقتصار عليه في الجواب
وأجيب أيضا بأنه