حديث ابن عمر فقال لعله مما ترك ولم يعمل به قال وحديث ابن مسعود منقطع لا يكاد يتصل خرجه أبو داود وغيره بأسانيد منقطعة انتهى
وسبقه إلى ذلك الترمذي فقال عون لم يدرك ابن مسعود
( قال مالك فيمن باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع أبيعك على أن تستشير فلانا فإن رضي فقد جاز البيع وإن كره فلا بيع بيننا فيتبايعان على ذلك ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلانا ) الذي أراده ( أن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا ولا خيار للمبتاع وهو لازم له إن أحب الذي اشترط له البائع ) الخيار ( أن يجيزه ) بشرط أن يكون حاضرا أو قريب الغيبة فإن بعدت فسد البيع لأنه شراء معين يستحق قبضه إلى أجل بعيد قاله الباجي
( قال مالك الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن ) قبل قبض السلعة وفواتها ( فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير أنه يقال للبائع إن شئت فأعطها المشتري بما قال وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت فإن حلف قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت ) فإن حلف برىء منها وذلك أي وجه حلفهما جميعا ( أن كل واحد منهما مدع على صاحبه ) فيبدأ البائع باليمين وقيل يبدأ المبتاع وهو شذوذ وبالأول قال أبو حنيفة والشافعي فإن اختلفا بعد قبض السلعة وقبل فواتها تحالفا وتفاسخا رواه ابن القاسم وأشهب فإن فاتت بزيادة أو نقص أو حوالة سوق فالقول قول المبتاع رواه ابن القاسم
| 39 ما جاء في الربا
في الدين ( مالك عن أبي الزناد ) بسكر الزاي وخفة النون عبد الله بن ذكوان ( عن بسر ) بضم الموحدة