التحتية وفتح الطاء المهملة كل ملاءمة ليست لفقتين أي قطعتين والجمع رياط مثل كلبة وكلاب وريط أيضا مثل تمرة وتمر وقد يسمى كل ثوب رقيق ريطة ( سابرية ) بمهملة فألف فموحدة مفتوحة نوع رقيق من الثياب قيل إنه نسبة إلى سابور كورة من كور فارس
( ذرعها ) قياسها ( كذا وكذا ويسمي لهم أصنافا من البز بأجناسه ويقول اشتروا مني على هذه الصفة ) على وجه المرابحة ( فيشترون الأعدال على ما وصف لهم ثم يفتحونها فيستغلونها ) يستكثرون ثمنها ( ويندمون قال مالك ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه ) قال الباجي يريد وقد اشتروا منه على وجه المرابحة فأما على غير وجهها ففي العتبية عن ابن القاسم عن مالك لا أحب ذلك وهذا يدخله الخديعة
( وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له ) قال أبو عمر بيع البرنامج من بيوع المرابحة وهو بيع المشاع على الصفة العشرة أحد عشر ونحو ذلك أجازه مالك وأكثر أهل المدينة لفعل الصحابة وكرهه آخرون لأن الصفة إنما تكون في المضمون وهو السلم
| 38 بيع الخيار
بكسر المعجمة اسم من الاختيار وهو طلب الخير الأمرين من إمضاء البيع أو رده
( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان ) تثنية متبايع وفي رواية لغير مالك البيعان تثنية بيع ( كل واحد منهما بالخيار ) خبر كل أي محكوم له بالخيار على صاحبه والجملة خبر قوله المتبايعان
( ما لم يتفرقا ) بفوقية قبل الفاء وللنسائي يفترقا بتقديم الفاء ونقل ثعلب عن المفضل بن سلمة افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان ورده ابن العربي بقوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب سورة النساء الآية 130 فإنه ظاهر في التفرق بالكلام لأنه بالاعتقاد
وأجيب بأنه من لازمه في الغالب لأن من خالف آخر في عقيدته كان مستدعيا لمفارقته إياه ببدنه
قال الحافظ ولا يخفى ضعف هذا الجواب والحق حمل كلام المفضل على الاستعمال بالحقيقة وإنما استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعا ( إلا بيع الخيار ) مستثنى من قوله ما لم يتفرقا قال عياض وهذا أصل في جواز بيع المطلق والمقيد قال الأبي يعني بالمطلق المسكوت عن تعيين مدة الخيار فيه وبالمقيد ما عين فيه أمد