تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى يصرح بمتعلق الرغبة كأن يقول راغب في نكاحك ( وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا نحو هذا من القول ) الذي لا تصريح فيه كإذا حللت فآذنيني ومن يجد مثلك

وفي مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس إذا حللت فآذنيني وفي البخاري عن ابن عباس في التعريض أن يقول إني أريد التزوج ولوددت أن يتيسر لي امرأة صالحة انتهى والله تعالى أعلم

| 1 استئذان البكر والأيم في أنفسهما

الأيم بكسر التحتية لغة من لا زوج له رجلا كان أو امرأة بكرا أو ثيبا

قال الشاعر لقد إمت حتى لامني كل صاحب رجاء سليمى أن تئيم كما إمت والمراد هنا الثيب

( مالك عن عبد الله بن الفضل ) بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي المدني ثقة من رجال الجميع تابعي صغير من طبقة الزهري ( عن نافع بن جبير بن مطعم ) بن عدي القرشي النوفلي وأبا عبد الله المدني ثقة فاضل مات سنة تسع وتسعين روى له الكل ( عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها ) لفظة أحق للمشاركة أي أن لها في نفسها في النكاح حقا ولوليها وحقها آكد من حقه قاله النووي

وقال عياض يحتمل من حيث اللفظ أن المراد أحق في كل شيء من عقد وغيره ويحتمل أنها أحق بالرضا أن لا تزوج حتى تنطق بالإذن بخلاف البكر لكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين الاحتمال الثاني أن المراد أحق بالرضا دون العقد وأن حق الولي في العقد ودل أفعل التفضيل المقتضي المشاركة أن لوليها حقا آكد وحقها أن لا يتم ذلك إلا برضاها قال واختلف في معنى الأيم هنا مع اتفاق أهل اللغة على إطلاقه على كل امرأة لا زوج لها صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا حكاه الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما فقال علماء الحجاز وكافة الفقهاء المراد الثيب المتوفى عنها أو المعلقة لأنه أكثر استعمالا ولأن جماعة من الثقات رووه بلفظ الثيب ولمقابلته بالبكر وقال الكوفيون وزفر والشعبي والزهري الأيم هنا على معناه اللغوي ثيبا أو بكرا بالغة فعقدها على نفسها جائز وليس الولي من أركان صحة العقد بل من تمامه وتعقب بأنه لو كان المراد ذلك لم يكن لفصل الأيم من البكر معنى

( والبكر ) البالغ وفي رواية شعبة عن مالك واليتيمة مكان البكر ( تستأذن في نفسها ) أي

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ١٦٤