يستأذنها وليها أبا كان أو غيره تطييبا لنفسها ( وإذنها صماتها ) بالضم سكوتها قال القطربي هذا منه صلى الله عليه وسلم مراعاة لتمام صونها وإبقاء لاستحيائها لأنها لو تكلمت صريحا لظن أنها راغبة في الرجال وذلك لا يليق في البكر واستحب العلماء أن تعلم صماتها إذن واختلف قول مالك في حمل البكر هنا على اليتيمة كما جاء مفسرا في الرواية الأخرى وحمله على ظاهره ولو ذات أب لكن على الندب لا الوجوب وقاله الشافعي وأحمد وغيرهما وقال الكوفيون والأوزاعي يلزم ذلك في كل بكر ومفهوم الحديث أن ولي البكر أحق بها من نفسها لأن الشيء إذا قيد بأخص أوصافه دل على أن ما عداه بخلافه فقوله في الثيب أحق بنفسها جمع نصا ودلالة والعمل بالدلالة واجب كوجوبه بالنص وإنما شرع للولي استئذانها تطييبا لها لا وجوبا بدليل جعله صماتها إذنها والصمات ليس بإذن وإنما جعل بمنزلة الإذن لأنها قد تستحي أن تفصح
ورواه مسلم عن سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ويحيى التميمي الثلاثة عن مالك به وأخرجه أحمد والشافعي وأصحاب السنن كلهم من طريق مالك وتابعه زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده بلفظ الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها وربما قال وصمتها إقرارها رواه مسلم قال ابن عبد البر هذا حديث رفيع أصل من أصول الأحكام
رواه عن مالك جماعة من الجلة كشعبة والسفيانين ويحيى القطان قيل ورواه أبو حنيفة ولا يصح وقال عياض رواه عن مالك أكثر أقرانه ومن هو أكبر منهم كأبي حنيفة والليث
( مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ) كالأب ( أو ذي الرأي من أهلها ) قال مالك في المدونة هو الرجل من العشيرة أو ابن العم أو الموالي وروى ابن نافع عنه أنه الرجل من عصبتها وقال ابن الماجشون العشيرة قد تعظم إنما هو الرجل البطن أو من بطن من أعتقها لأن البطن الصق من العشيرة ( أو السلطان ) لأنه ولي من لا ولي له قال الباجي يريد من له حاكم من إمام أو قاض فيزوجها مع عدم الولي أما معه فروى أصبغ عن ابن القاسم ليس له أن يزوج حتى يسأله فإن امتنع لغير عذر زوجها فإن بدر السلطان أو ذو الرأي من أهلها فأنكحها ففي المدونة يمضي ورأى حديث عمر على المساواة حكاه ابن حبيب عن ابن القاسم ورده بأنه لو كان كذلك لرد قول مالك بتقديم الأبعد وإنما معناه إذا لم يكن لها ولي من القرابة
وقال أبو عمر اختلف أصحابنا في قول عمر هذا فقال بعضهم كل واحد من هؤلاء يجوز إنكاحه إذا أصاب وجه النكاح من الكفء والصلاح وقال آخرون على الترتيب لا التخيير
( مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ) البالغات