يخطب أحدكم على خطبة أخيه أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان ) بالنون استئناف وفي نسخ بحذفها عطف على يخطب ( على صداق واحد معلوم وقد تراضيا ) على ذلك ( فهي تشترط عليه لنفسها ) وولي المجبرة مثلها في هذا ( فتلك التي نهى ) صلى الله عليه وسلم ( أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه ولم يعن ) لم يرد ( بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه أن لا يخطبها أحد فهذا باب فساد يدخل على الناس ) لو أريد ذلك لما فيه من الضيق المرفوع من الدين وقال عياض اختلف في أن الركون الرضا بالزوج أو تسمية الصداق وقال الشافعي إنما النهي إذا أذنت لولي العقد أن يعقد لرجل معين ولا خلاف أن الخاطب بعد الركون عاص واختلف إذا وقع العقد في صورة النهي هل يفسد العقد أم لا وقال الشافعي والكوفيون يمضي العقد لأن النهي ليس عندهم للوجوب أي للكراهة أو الحظر والقولان لمالك وله ثالث يفسخ قبل البناء حكاها أبو عمر قال والمشهور أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده
( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ) القاسم بن محمد بن الصديق ( أنه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم ) لوحتم ( به من خطبة النساء ) في عدة غير رجعية ( أو أكنتتم ) أضمرتم ( في أنفسكم ) في قصد نكاحهن فلم تذكروه بألسنتكم لا معرضين ولا مصرحين ( علم الله أنكم ستذكرونهن ) أي بالخطبة ولا تصبرون عنهن فأباح لكم التعريض ( ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) أي ما عرف شرعا من التعريض فلكم ذلك والسر النكاح
قال الشاعر لقد زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي فالتعريض ( أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها ) وكذا من طلاقه البائن لا الرجعي فيحرم فيها التعريض إجماعا حكاه القرطبي ( إنك علي لكريمة ) نفيسة عزيزة جمعها كريمات وكرائم ( إني فيك لراغب ) أي مريد وكان تعريضا لأن الرغبة لا تتعين في النكاح فلا يكون صريحا