8- ... أجمع أهل العلم على جواز مباشرة الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة(1)، واختلف في مباشرتها فيما بينهما، فذهب بعضهم إلى إباحته، ومما استدلوا به: العموم الوارد في حديث أنس - رضي الله عنه - أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ (2) إلى آخر الآية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"(3)، فالحديث يدل بعمومه على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من سائر البدن غير الفرج(4).

وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز مباشرتها فيما بين السرة والركبة، ومما استدلوا به: ما ورد في الحديث أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: "لك ما فوق الإزار"(5)، فمفهومه عدم جواز الاستمتاع بما عداه.