قال الخطيب الشربيني(1) في تقرير مذهب الشافعية، وهو من الجمهور القائلين بعدم الجواز: "يَحرم الوطء في فرجها، ولو بحائل، والمباشرة بما بين سرتها وركبتها، ولو بلا شهوة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ ، ولخبر أبي داود بإسناد جيد أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: "ما فوق الإزار"، وخص بمفهومه عموم خبر مسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح "(2) .

وقال الشوكاني عن الحديث الذي استدل به الجمهور: " يدل على جواز الاستمتاع بما فوق الإزار من الحائض، وعدم جوازه بما عداه، فمن أجاز التخصيص بمثل هذا المفهوم خصص به عموم " كل شيء" المذكور في حديث أنس "(3) .

9- ... اختلف أهل العلم في حكم استبراء الأمة المسبية إذا كانت بكراً: فذهب الجمهور منهم إلى وجوب استبرائها حتى لو كانت ممن لا تحمل(4)، وذلك أخذاً بعموم الأحاديث الدالة على ذلك(5) ، كحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أو طاس "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"(6)،