وقد عقب أيضاً شمس الدين البرماوي على كلام الآمدي بقوله: "وما ادعاه من الاتفاق مردود، فقد توقف الإمام(1) في ذلك، ولم يختر شيئاً، وقال سراج الدين الأرموي: في جواز ذلك نظر، وجزم الإمام في المنتخب بأنه لا يجوز، ونقله أبو الخطاب عن بعضهم، وقال ابن دقيق العيد في الكلام على الحديث الثاني من شرح الإلمام: إنه رأى المنع في ذلك لبعض المتأخرين"(2).

وقال ابن السمعاني (ت489هـ): "وأما دليل الخطاب، فيجوز تخصيص العموم به على الظاهر من مذهب الشافعي"(3)، وعلق على هذا ابن السبكي بقوله: "ولفظ الظاهر ظاهر في أن الخلاف موجود"(4).

* الأقوال في المسألة:

اختلف العلماء القائلون بحجية مفهوم المخالفة في حكم التخصيص به على قولين:

القول الأول: أنه يجوز التخصيص بمفهوم المخالفة:

وبهذا قال جمهور القائلين بحجية مفهوم المخالفة، فهو مذهب أكثر الحنابلة(5)، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه منقول صريحاً عن الإمام أحمد(6)، كما أنه مذهب أكثر المالكية(7)، وأكثر الشافعية(8).

القول الثاني: أن مفهوم المخالفة لا يخصص العام: