وقال به طائفة ممن أثبت حجية مفهوم المخالفة، كبعض المالكية(1)، وبعض الشافعية (2)، وبعض الحنابلة (3).

بل جعله ابن العربي (ت543هـ) في المحصول مذهب الإمام مالك، فإنه لما ذكر قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "في سائمة الغنم الزكاة" وتعارضه مع قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآخر: "في كل أربعين شاة شاة"، قال: "فتعارض العموم والمفهوم، فنشأت ههنا عضلة من الترجيح، فرجح الشافعي المفهوم، ورجح مالك العموم، وترجيح مالك برأي الفقهاء الذين يقولون بالعموم أولى؛ لأن الدليل اللفظي مقدم على المعنوي اتفاقاً"(4).

وبهذا القول جزم الفخر الرازي في المنتخب: حيث قال: "دلالة المفهوم بتقدير كونه حجة أضعف من دلالة المنطوق، فلا يجوز التخصيص به"(5)، وأما في المحصول فلم يمنعه، بل استشكله وتوقف فيه(6).

وكذا اختار ابن رشيق (ت632هـ) عدم جواز التخصيص بمفهوم المخالفة، فإنه قال عنه: "وهذا فيه نظر عندي، فإن المفهوم إنما يكون حجة إذا لم يرد النطق بخلافه... والعموم ناطق بخلاف المفهوم، فلا يخصص به"(7).

وكذا مال سراج الدين الأرموي (ت682هـ) إلى أن في جواز التخصيص بمفهوم المخالفة نظراً(8).

المطلب الرابع

الأدلة