ثانياً: أنه قد ادعى بعض أهل العلم الاتفاق على جواز التخصيص بمفهوم المخالفة، كما هو منقول عن أبي الحسين ابن القطان(1) وأبي إسحاق الاسفراييني(2)، وهو منصوص سيف الدين الآمدي.

جاء في البحر المحيط عن التخصيص بمفهوم المخالفة: "... وذكر أبو الحسين بن القطان أنه لا خلاف في جواز التخصيص به... وكذا قال الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني: إذا ورد العموم مجرداً من صفة، ثم أعيد بصفة متأخرة عنه، كقوله تعالى: اقتلوا المشركين مع قوله قبله أو بعده: اقتلوا أهل الأوثان من المشركين، كان ذلك موجباً للتخصيص بالاتفاق"(3).

وقال الآمدي: " لا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم والمفهوم: أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم، وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة أو من قبيل مفهوم المخالفة"(4).

والتحقيق أن التخصيص بمفهوم المخالفة مسألة خلافية لا وفاقية، ولعل من نقل الاتفاق هنا لم يقف على آراء المخالفين فقال بالاتفاق، كما هو ظاهر عبارة الآمدي حيث قال: "لا نعرف خلافاً"، فهو ينفي معرفة الخلاف لا نفس الخلاف(5)، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ولهذا عقب الزركشي على النقل السابق بقوله: "وليس كما قالا"، ثم نقل التصريح بوجود الخلاف في المسألة عن طائفة من محققي الأصوليين(6).