فلا يخالفها المحكوم عليه، ولو لم يقل له سوى أذهب فليس لك حق، فإنه يسكت فلا يراجعه، فإذا راجعه يعده الناس غير منقاد للشريعة المحمدية، وربما أن ألح في ذلك يصر له من جهتهم ما يسوؤه من ضرب أو جرح 246/3

247/3 أو أن خالف فإنه ربما ينكل به، ولو قال لهم العالم المستفتى اقتلوه لفعلوا بلا توقف، لأن أمره عندهم ممتثل، لما وقر في أذهانهم من أن العلماء ورثة الأنبياء (1).