تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١ - باب شروط القصاص

وهي أربعة:

١ - أحدها: تكليف قاتل (١).

٢ - ثانيها: عصمة مقتول (٢)، ولو مستحَقًّا دمه بقتل لغير قاتله، فالقاتل لحربي، أو مرتد قبل توبةٍ. . . . . .

ــ

باب شروط القصاص

* قوله: (أحدهما تكليف)؛ أيْ: مع علمه بتحريم (٣) القتل؛ قياسًا على ما سلف في مسألة الأمر (٤)، فليحرر!، إلا أن يفرق ويطلب الفرق حينئذ.

* قوله: (ولو مستحَقًّا دمُه)؛ يعني: فلا يكون استحقاق دمه مقتضيًا لهدر دمه (٥).

(١) المقنع (٥/ ٤١٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٣).

(٢) المحرر (٢/ ١٢٥)، والمقنع (٥/ ٤٢٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٨١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٣).

(٣) في "ب": "تحريم".

(٤) وهي: (ومن أمر بالقتل مكلفًا يجهل تحريمه أو صغيرًا أو مجنونًا أو أمر به سلطانًا ظلمًا، من جهل ظلمه فيه لزم الآمر). انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٢٨٧٤).

(٥) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ١٥٣)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٤).

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الخلوتي على منتهى الإراداتج ٦ · ص ٣٤