أو إصبعٌ سواهما، ولو الإبهام (١).
وإن وجب قطعُ يُمناهُ، فقَطع قاطعٌ يُسراه بلا إذنِهِ عمدًا: فالقَوَدُ. وإلا: الديةُ، ولا تُقطعُ يمنى السارقِ (٢). وفي "التنقيح": "بَلى" (٣).
ويَجتمع القطعُ والضمانُ: فيُردُّ ما سرَق إلى مالكه. . . . . .
ــ
* قوله: (فالقودُ)؛ أي: على قاطع (٤).
* قوله: (وإلا) قال في الشرح: (وإلا يتعمدْ قطعَ يسراه) (٥)، وسكت عن محترز قوله: "بلا إذنه" (٦).
* قوله: (ويجتمع القطعُ والضمانُ)؛ لأنهما حقان يجبان لمستحقين، فجاز (٧) اجتماعُهما (٨).
(١) فإنها تجزئ. والرواية الثانية: لا تجزئ، بل هي كالمعدومة. المحرر (٢/ ١٦٠)، والفروع (٦/ ١٣٥)، وجعله وجهًا، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٥٣).
(٢) المحرر (٢/ ١٦٠)، والمقنع (٥/ ٧٤٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٣)، وانظر: الفروع (٦/ ١٣٥).
(٣) التنقيح المشبع ص (٣٧٩). وهي الرواية الثانية. المحرر (٢/ ١٦٠)، والمقنع (٥/ ٧٤٣) مع الممتع، وجعله وجهًا. والفروع (٦/ ١٣٥).
(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٤).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٤) بتصرف قليل.
كما ذكر معناه في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٢٢.
(٦) في "ج" و"د": "بلا إذنه".
(٧) في "د": "فجازا".
(٨) الممتع في شرح المقنع (٥/ ٧٤٥)، والمبدع في شرح المقنع (٩/ ١٤٣)، ومعونة أولي النهي (٨/ ٤٩٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٣).