ولا قود على بينة ولا حاكم، مع مباشرة ولي (١)، وبختص به مباشرٌ عالم، فولي، فبينة وحكم (٢). ومتى لزمت حكمًا وبينةً دية: فعلى [عددهم] (٣) (٤).
ولو قال واحد من ثلاثة فأكثر: "عمدنا"، وآخر: "أخطأنا": فلا قود، وعلى من قال: "عمدنا" حصته من الدية المغلظة، والآخر من المخففة (٥). . . . . .
ــ
بشرط القود الآتي في بابه (٦).
* قوله: (مع مباشرة ولي)؛ (يعني: حيث كان عالمًا بكذب الشهود أو فساد الحكم وعمد قتله)، حاشية (٧).
* قوله: (فبينة وحاكم) مقتضاه الاشتراك بدليل ما بعده، فتدبر!.
* قوله: (وعلى من قال: عمدنا، حصته (٨) من الدية المغلظة والآخر من المخففة) وسكت عمن سكت، والظاهر أنه لا شيء عليه؛ لأنه باق على شهادته أنه
(١) وفي الترغيب وجه: (أن البينة والولي هنا كمباشر مع ممسك، فالبينة كالممسك هنا، والولي كالمباشر هناك).
راجع: الفروع (٥/ ٤٧٣)، والإنصاف (٩/ ٤٤٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٣).
(٢) وقيل: يختص القود بالحاكم إذا اشترك هو والبينة؛ لأن سببه أخص من البينة.
الفروع (٥/ ٤٧٤)، والإنصاف (٩/ ٤٤٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٦٣).
(٣) ما بين المعكوفتَين مطموس في: "م".
(٤) وقيل: نصفَين الفروع (٥/ ٤٧٤)، والإنصاف (٩/ ٤٤٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٦٣).
(٥) الفروع (٥/ ٤٧٤)، والمبدع (٨/ ٢٤٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٣ - ٢٨٦٤).
(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٠.
(٧) المصدر السابق، كما ذكره البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٠) -بتصرف-.
(٨) في "ب": "حصة".