وَقِيَاسُ الشَّبَهِ: وَهُوَ الْفَرْعُ الْمُتَرَدِّدُ بَيْنَ أَصْلَيْنِ، فَيُلْحَقُ بِأَكْثَرِهِمَا شَبَهًا، وَلاَ يُصَارُ إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَانِ مَا قَبْلَهُ. وَمِنْ شَرْطِ الْفَرْعِ: أَنْ يَكُونَ مُنَاسِبًا لِلأَصْلِ.

وَمِنْ شَرْطِ الأَصْلِ: أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِدَلِيلٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ.

وَمِنْ شَرْطِ الْعِلَّةِ: أَنْ تَطَّرِدَ فِي مَعْلُولاَتِهَا، فَلاَ تَنْتَقِضُ لَفْظًا وَلاَ مَعْنًى.

وَمِنْ شَرْطِ الْحُكْمِ: أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْعِلَّةِ فِي النَّفْيِ وَالإِثْبَاتِ.

فَإِنْ وُجِدَتِ الْعِلَّةُ وُجِدَ الْحُكْمُ.

وَالْعِلَّةُ: هِيَ الْجَالِبَةُ لِلْحُكْمِ، وَالْحُكْمُ: هُوَ الْمَجْلُوبُ لِلْعِلَّةِ).

عقد هذا البابَ للنوع الرابع من أنواع الأدلة الإجمالية.

والقياس: مصدر " قاس الجرحَ " إذا: سَبَرَهُ ليعرفَ غَوْرَهُ، ومنه قول الشاعر (25) :

إذا قاسها الآسي النِّطَاسيُّ أدبرت ………غثيثتها وازداد وَهْيًا هُزُومُها

- يصف طعنةً، " إذا قاسها الآسي " أي: أدخل فيها المسبار ليعرفَ غَوْرَهَا.

والقياس في اصطلاح الأصوليين: هو حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه عند الحامل.

- " حمل معلوم " أي: إلحاقه، والمعلوم: هو ما عُرف عينُه، والمقصود هنا: وجُهِل حكمه، لأن ما جاء النص بحكمه لا يُحتاج إلى حمله على غيره.

- " على معلوم " أي: معلوم العين، معلوم الحكم، وهو الأصل.

- " لمساواته له " أي: لموافقته له.

- " في علة حكمه " أي: في تحقق العلة فيهما معا، فـ: لا قياسَ إلا في المعللات، فالتعبديات المحضة لا قياس فيها.

وسواء كانت تلك العلةُ نصيَّةً أو استنباطيَّةً.

- " عند الحامل " أي: عند الذي قاس، ليدخل في ذلك: القياس الفاسد، فإن الفرعَ لا يساوي الأصلَ فيه في علة حكمه عند جمهور الناس، وإنما يساويه عند الحامل وحده، ومع ذلك يُسمى قياسا، وإن كان فاسدا.