وأما الجويني فعرف القياس فقال:

" وأما القياس: فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم ".

- " رد الفرع " أي: إلحاق مجهول الحكم، معروف العين.

- " إلى الأصل " أي: معروف الحكم والعين معا.

والمقيس، يسمى عرفًا بـ " الفرع "، والمقيس عليه يُسمى عرفًا بـ " الأصل ".

- " في الحكم ": وهذا هو وجه الرد، أي: إلحاقه به إنما هو في الحكم.

- " بعلة تجمعهما " أي: بسبب جمع العلة لهما.

وهذا التعريف جامع للأركان الأربعة، التي هي أركان القياس، وهي: الفرع، والأصل، وحكم الأصل، والعلة الجامعة.

وهذه العلة تسمى بـ: " الوصف الجامع " - أيضا - في الاصطلاح.

قال: " وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه ".

والمراد بالقياس هنا: قياس الطرد، لأن القياس ينقسم إلى قسمين: قياس طرد، وقياس عكس.

1 - قياس العكس: هو معرفة حكم فرع، بحمله على عكس حكم الأصل، لاختلافهما في العلة.

وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: " وفي بُضْع أحدكم صدقة " قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر ؟ فقال: " نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر ".

فهنا: كونُ (استباحة الحلال يُثاب عليها الإنسان) قياسٌ، لكن ليس كقياس الطرد؛ لأن الأصل والفرع لا تجمعهما علة، فلا يجتمعان في الحكم، فحكمهما مختلف، لاختلاف علتهما، فعلة الإثم في الزنى: أنه وضعها في حرام، ويُقابلها علة الثواب في المباح: أنه وضعها في حلال.

2 - قياس الطرد: وهو الذي ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة التي ذَكَرَ، وهي: قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه.

قال: " فقياس العلة: ما كانت العلةُ فيه موجبةً للحكم ".

العلة: - في الأصل - ما يُغَيِّر حالَ الشيء كالمرض، فالمرض يُسمى علة؛ لأنه يغير حال المريض.

والعلة في الاصطلاح: هي العلامة التي أناط بها الشارعُ الحكمَ، وأدركَ العقلُ وَجْهَ ترتيبه عليها.